تاريخ فلسطين من 1920-1936م

أولا: سمات نظام الانتداب وأثره على مستقبل فلسطين
كانت الحركة الصهيونية قد حققت قفزة كبرى على الصعيد الدولي عندما أقرت عصبة الأمم في 22 يوليو 1922 الانتداب البريطاني على فلسطين . وتضمن صك الانتداب تصريح بالفور ، ونصت مادته الثانية على أن تكون بريطانيا مسئولة عن " وضع البلاد [ فلسطين ] في أحوال سياسية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي . ونصت مادته الرابعة على الاعتراف بالوكالة اليهودية كهيئة عمومية تسدي المشورة لإدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي تساهم في إنشاء الوطن القومي اليهودي (1).
ويمكن القول دون أدنى مبالغة ، أن المادة الرابعة من صك الانتداب كان لها أسوأ الأثر على مستقبل فلسطين . فلقد كان من الآثار التي ترتبت عليها أن ازدادت المنظمة الصهيونية العالمية ممثلة في الوكالة اليهودية تحكما في مصائر المجتمع الفلسطيني وفي توجيهه وتطويعه لخدمة أهدافها الخاصة . واستطاعت الوكالة ـ التي سرعان ما أصبح لها الكلمة العليا ـ توجيه حكومة الانتداب في معظم المسائل السياسية والإدارية والتشريعية والاقتصادية وترجيح كفة اليهود على كفة العرب . وتعاونت الوكالة مع حكومة الانتداب في أخطر عمليتين ساعدتا على تكوين الكيان الصهيوني خلال 26 عاما وهي عمر الانتداب البريطاني وهما الهجرة ونقل ملكية الأراضي لليهود (2).
أما بالنسبة لعرب فلسطين ، فلقد جاءت مواد صك الانتداب مجحفة بحقوقهم السياسية بصورة كاملة . فكلمة العرب أو الشعب العربي لم ترد في الصك كما لم ترد سابقا في تصريح بالفور . والتفسير السياسي لهذا التجاهل القانوني هو عدم وجود أدنى رغبة لدى بريطانيا للاعتراف بوجود العرب كشعب وبالتالي بالحقوق السياسية لهذا الشعب ومن هنا لا يوجد في مواد الصك أي ذكر لمؤسسات سياسية عربية أو أي ضمان سياسي لعرب فلسطين واقتصر على ذكر حقوقهم الدينية والمدنية ، وهي حقوق مكفولة لكل أجنبي يمنح حق الإقامة في بلد ما
أما ما ورد في المادة الثانية حول مسئولية الدولة المنتدبة بشأن ترقية أنظمة الحكم الذاتي فهو عبارة غير محددة ولم يكن المقصود منها على أية حال الجانب العربي . بيد أن العرب استغلوا هذه العبارة بالذات في مطالباتهم المستمرة بتأسيس مجلس تشريعي تمثيلي باعتبار أنها وردت لصالحهم . لكن عدم تحقيق أدنى رغبة لهم في هذا الصدد طوال عهد الانتداب دل على أن الذين وضعوا هذه المادة لم ينووا توظيفها لخدمة العرب بإقامة نظاما للحكم الذاتي قابلا للتطوير بمرور الوقت .
ولما كان صك الانتداب جاء يحمل في ظاهرة وثيقة صادرة من هيئة دولية كي تلتزم بها بريطانيا ، فإنها أمدت السلطات البريطانية في فلسطين والحكومة البريطانية في لندن بحجة قوية مفادها عدم مسئولية بريطانيا عن صك الانتداب وما ورد بها من مواد لأنها ليست مسئولة عن وضعه أو إقراره بل أنها كانت مجبرة على تنفيذه وفقا لرغبات الهيئة الدولية التي أقرته بناء على رأي المجتمع الدولي وبما ينسجم والشرعية الدولية السائدة في تلك الآونة . واستطاعت بريطانيا بهذه الحجة أن تدافع عن نفسها أمام العرب كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة .
• دستور فلسطين 1922
لم تتوان الحكومة البريطانية في إصدار دستور لفلسطين في أغسطس 1922 ليكون امتدادا لصك الانتداب . وتناولت المادة 17 منه تأسيس مجلس تشريعي يتولى المهام التشريعية وله صلاحية تامة في إصدار ما تدعو إليه الضرورة من قوانين من أجل السلام والنظام والإدارة الجيدة لكن المادة 18 تضمنت قيدا خطيرا بأنه " لا يجوز أن يصدر المجلس قانونا يكون مناقضا أو مخالفا لأحكام صك الانتداب بأي وجه من الوجوه " وذلك في إشارة واضحة للالتزام بسياسة بناء الوطن القومي اليهودي . كذلك فإن المادة 23 جعلت المجلس رهنا لإرادة المندوب السامي الذي أصبح له سلطان مطلق على أعماله ، بالتصديق علي القوانين والقرارات التي يصدرها حتى تصبح نافذة المفعول ؛ وبصلاحية حل المجلس في أي وقت يشاء أو بعد مضي 3 سنوات على تشكيله . وجاء بالمادة 85 أن " إذا كانت أية طائفة دينية أو فريق كبير من السكان يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتطبيق بنود صك الانتداب فإنه يحق للطائفة أو المجلس التشريعي أن يرفع مذكرة بذلك إلى المندوب السامي بواسطة عضو من أعضاء المجلس أو أية هيئة استشارية أخرى " وعلى هذا الأساس حددت بريطانيا مجال التحرك السياسي لعرب فلسطين أسوة بالطوائف الأخرى في تقديم عرائض احتجاج ومذكرات وما شابه ذلك من أساليب العمل السياسي غير المجدية في ظل غياب قدرات سياسية فعالة . وبجانب ذلك استطاعت بريطانيا ببراعتها المعهودة أن تجعل ذلك كله في إطار التزاماتها الدولية بإنشاء الوطن القومي اليهودي . وقضت المادة 68 بتخويل المندوب السامي صلاحيات واسعة أخرى جعلته الحاكم المطلق في البلاد . ومن ذلك أنه أصبح بإمكانه تعديل الأحكام القضائية وفقا لما يراه محققا للأمن العام ، ولاشك أن ذلك يمثل انتهاكا واضحا لاستقلال الهيئة القضائية واحترام أحكام القضاء . كما أمكن المندوب السامي أن ينفي أي شخص أو يعتقله أو يسجنه دون محاكمة أو ضمانات تكفل له الدفاع عن نفسه ، وذلك يشير إلى استخدامه أحكام ومواد قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية . ويمكن تصور مدى فظاعة هذه المادة وخطورتها على مستقبل عرب فلسطين لو أدرك إلى أي مدى كان المندوبون الساميون موالين لليهود ومساندين لسياسة بناء الوطن القومي ، ويكفي أن أكثرهم كان صهيونيا وعلى رأسهم هربرت صموئيل أول مندوب سامي ؛ والذي صدر في عهده هذا الدستور المشوًه (1).
لعل أخطر نقص شاب دستور فلسطين كان عدم النص على إمكانية قيام مؤسسة سياسية عربية على غرار الوكالة اليهودية تستطيع أن تعبر عن رأي موحد وتتمسك بالمطالب القومية المشروعة . وقد أدى هذا النقص الذريع إلى تلاعب سلطات الانتداب بالمؤسسات التي أقامها عرب فلسطين وفقا لقدراتهم وتصوراتهم . فتلك المؤسسات مثل " اللجنة التنفيذية العربية " و " اللجنة العربية العليا " التي شكلت فيما بعد لم يكن لها مشاركة في صنع القرار السياسي ولم يكن لها سند من قانون سوى المادة 18 من الدستور التي أتاحت المجال لتشكيل هيئات محلية محدودة الاختصاص تعبر عن آراء قد تقبل أو ترفض وليس لها أية سلطات أو صلاحيات تجعلها مشاركة في إدارة شئون البلاد. وفي غياب الحصانة الدستورية قامت السلطات باعتقال من شاءت وإغلاق أبواب أية مؤسسة لا ترضى عن مواقفها ورفض استقبال مندوبين عن ذلك الحزب أو ذاك وسحب اعتراف ضمني بهذه القيادة أو تلك . كانت كل هذه التصرفات متاحة للسلطات البريطانية في فلسطين بل وأكثر منها وفقا لظروف الحالة التي تستدعي اتخاذ إجراء يسلب العرب حقهم المشروع في التعبير عن مطالبهم السياسية . لهذا كتب على عرب فلسطين أن تضيع أصواتهم هباءً ويعجزوا عن تحقيق أي مطلب سياسي يتعارض مع مشروع بناء الوطن القومي اليهودي في بلادهم .
ولاشك أن القهر السياسي الذي عانته جماهير الشعب العربي في فلسطين من الاستعمار البريطاني كان أشد قسوة منه في أي بلد عربي آخر بسبب الالتزام ببناء الوطن القومي . فهذا الالتزام كان سببا رئيسيا في عدم منح عرب فلسطين أي شكل من أشكال الاستقلال النسبي في ممارسة شئون الحكم أو إقامة مؤسسات سياسية ذات سلطات معينة على غرار ما كان قائما في شرقي الأردن والعراق ومصر.

• محاولة تأسيس مجلس تشريعي
أصدرت حكومة الانتداب في نفس يوم صدور الدستور قانون المجلس التشريعي. نص على أن المجلس يتكون من 22 عضوا يرأسهم المندوب السامي، عشرة منهم بالتعيين والباقون بالانتخاب شريطة أن يكون من بينهم 8 مسلمين 2 مسيحيين 2 يهود . وتقرر أن تكون الانتخابات على درجتين ، بمعنى أنه يتم انتخاب مجموعة من المرشحين كمرحلة أولى ، ثم يتم انتخاب أعضاء المجلس الأثنى عشر من بينهم في مرحلة ثانية ، وهي طريقة أقل ديمقراطية لأنها لا تقيم علاقة مباشرة بين الناخب وممثله في المجلس . وتقرر أن يكون عدد المرشحين في المرحلة الأولى مائة ضعف عدد الأعضاء المطلوبين لكل قطاع [800 مرشح مسلم ،200 مسيحي ، 200 يهودي] . وتبدو للوهلة الأولى مراعاة العدالة في نسب توزيع الأعضاء المنتخبين بين الطوائف الدينية الثلاث ، بحيث كان للمسلمين أكبر عدد من الأعضاء ؛ وبدرجة تناسب نسبتهم العددية إلى إجمالي عدد السكان ، وجعل عدد المنتخَبين أعلى من المعيَنين ؛ إذ بلغت نسبة الأولين 5, 54 % من إجمالي عدد أعضاء المجلس ؛ مما يشير إلى تقدير أكثر للأسلوب الديمقراطي في اختيار الأعضاء . غير أن هذين الأمرين لن يكون لهما إلا تأثير محدود ، فأصوات الأعضاء المسلمين والمسيحيين المنتخبين لا تجعلهم يشكلون أغلبية داخل المجلس ، والآخرون المعينون ومعظمهم سيختار من الإنجليز واليهود سيكون تصويتهم في جانب الحكومة ، وسوف ينضم إليهم العضوان اليهوديان المنتخبان ، وبذلك يشكلون أغلبية [12صوتا] مقابل [10صوتا] للمسلمين والمسيحيين المنتخبين ، والذين يفترض أنهم سوف يعملون للدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني حالة كون الانتخابات حرة ونزيهة وكونهم هم ممن لا يوالون السلطات تقديرا لمصالح ذاتية مؤقتة. وسيظهر تأثير هذه الحالة قويا عندما يتعلق الأمر المعروض على المجلس بشأن يمس سياسة بناء الوطن القومي . بذلك يتضح انعدام تأثير الأعضاء العشرة العرب. وقد علق أحد عناصر الحركة الوطنية الفلسطينية على قانون المجلس التشريعي بقوله " .. جعلت أكثرية المجلس إنجليزية يهودية . ولم يعط صلاحية إيجابية في الشئون المالية والتشريعية . فضلا عن حظر بحث ومناقشة أسس السياسة البريطانية القائمة على صك الانتداب البغيض ". ومنح قانون تأسيس المجلس التشريعي حكومة لندن حق التدخل لإلغاء أي قانون يصدره المجلس رغم موافقة المندوب السامي عليه ، وذلك خلال عام من تاريخ صدوره . وغني عن البيان أن هذه السلطة التي منحت لحكومة لندن قصد منها إحكام الحصار على عرب فلسطين بأن يصبح لكل من المندوب السامي ثم حكومة لندن حق التدخل في شئون المجلس التشريعي ، وأصبح باستطاعة كل منهما أن يلقي على الآخر تبعة أو مسئولية القرارات التعسفية التي قد تتخذ ضد مصالح العرب(1)
أجري في أكتوبر 1922 إحصاءا عاما لسكان فلسطين كمقدمة لإجراء انتخابات المجلس التشريعي ، في بيئة غير ملائمة بسبب توتر الأوضاع السياسية وتزايد الشعور العام بعدم الثقة في حكومة الانتداب وامتناع قسم من البدو عن تسجيل أنفسهم ووجود أكثر من 40 ألف فلسطيني خارج البلاد لم يشملهم الإحصاء وقيام اليهود بالتزوير في العديد من عمليات التسجيل ، ومع ذلك أشارت النتائج إلى أن المسلمين شكلوا نسبة 3, 78% والمسيحيين 6, 9% واليهود 1, 11% و1,% لأديان وقوميات مختلفة (2).
حددت حكومة الانتداب أواخر فبراير 1923موعدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي. وتقرر أن يكون حق الانتخاب مكفولا لكل فلسطيني تجاوز 25عاما ، وبلغت نسبة هؤلاء 54% . وأعلنت العناصر الوطنية على لسان اللجنة التنفيذية مقاطعة الانتخابات ، لأنها تعني الاعتراف بالانتداب وسياسة بناء الوطن القومي ، وهما الأمران اللذان ترفضهما اللجنة. غير أن السلطات لم تأبه بهذه المقاطعة ، خاصة وأن فئات أخرى قررت خوض الانتخابات ، كما قررت بعض العناصر ترشيح نفسها من منطلق أنه لا سبيل أمام العرب سوى مسايرة الاتجاهات التي حددتها بريطانيا وإلا يكونوا قد فقدوا كل شئ .
لكن قوة المقاطعة كانت أشد تأثيرا من التيار المساير لفكرة المجلس التشريعي لدرجة أن أعداد المرشحين لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب لخوض المرحلة الأولى من الانتخابات في القطاع الإسلامي [ 800 مرشح على الأقل ] فاضطرت سلطات الانتداب إزاء هذا الفشل إلى تأجيل موعد الانتخاب أسبوعا ثم شهرا في محاولة لجذب عناصر أخرى تقوم بترشيح نفسها ولدفع الناخبين لممارسة حق الانتخاب.
جرت الانتخابات نهاية مارس 1923. ورغم نجاح السلطات في الوصول إلى النصاب القانوني للمرشحين في المرحلة الأولى فإنها لم تحقق نفس النجاح على مستوى الناخبين ، حيث وضحت قوة المقاطعة في العديد من الدوائر الانتخابية إلى حد لم تجد معه السلطات وسيلة لإنجاح مرشحيها حتى ولو بالتزوير الذي لم يكن ممكنا ، ولم تسفر الانتخابات في القطاع الإسلامي سوى عن نجاح 134 مرشحا فقط من 800 المراد اجتيازهم المرحلة أو الدرجة الأولى. ويذكر أحد مؤرخي هذه الفترة أن من بين المرشحين من كان في مركز أو موقف يبعث على الاعتقاد أن المندوب السامي واليهود وبعض موظفي الإنجليز هم الدافعون لخروجه عن المسار الرافض لفكرة المجلس التشريعي(1) .
إزاء فشل انتخابات المجلس التشريعي أصدرت الحكومة قرارا بإلغائها
، مع تخويل المندوب السامي سلطة تامة في ممارسة الأعمال التي كان من المقرر أن يتولاها المجلس التشريعي ، بما في ذلك وضع القوانين الضرورية لتوطيد الأمن والنظام. وفي الوقت ذاته قررت إحياء المجلس الاستشاري القديم ، ورفعت عدد أعضائه من 10 إلى 15 من بينهم 10 من العرب بدلا من 7 و5 من اليهود بدلا من3 . واختير لعضويته من العرب أبرز المتعاونين مع الحكومة والمؤيدين لفكرة إنشاء مجلس تشريعي أو استشاري ومعظمهم من أبناء الطبقة التقليدية العليا التي دأبت على التعاون مع السلطات والاستسلام لسياستها.
وفي الواقع ، كانت الطبقة الوسطى الفلسطينية غنية بالكوادر التي تصلح لشغل عضوية المجلس الاستشاري من أفرادها المتعلمين والمثقفين ومن بعض صغار الملاك والتجار ، لكن لم يكن متوقعا أن يقبلوا الانضمام لهذا المجلس نظرا لمواقفهم المعارضة لسياسة بريطانيا المؤيدة لإنشاء الوطن القومي . ولم تبذل حكومة الانتداب من جانبها محاولات لإقناعهم بجدوى الانضمام ، لأنها تعلم رفضهم المسبق ولأنها تريد أن تشرك عناصر أكثر ولاءً لها. وقد عمل أكثرية المعنيين في بيئة غير صالحة وفي أجواء جعلتهم بمثابة خونة لقضيتهم القومية ، وبعضهم ترك المجلس ، والآخر أجبر على الاستقالة بعد أن تعرضوا للتهديد والوعيد لمواقفهم الوطنية . ومع ذلك فقد تقرر استمرار المجلس رغم أن من تبقى من أعضائه العرب لم يزد على اثنين من وجهاء القدس هما : إسماعيل الحسيني وراغب النشاشيبي (1).

استمرت بريطانيا في أعقاب فشل تأسيس مجلس تشريعي تحكم فلسطين عن طريق المندوب السامي ودون مؤسسات حكم دستورية ، حتى اضطرت في مطلع 1936 تحت ضغط ظروف دولية ومحلية أن تعلن عن تكوين مجلس تشريعي منتخب يتكون من ممثلين من جميع العناصر سكان فلسطين عربا ويهودا ، وفقا لنسب السكان العرب إلى اليهود . لكن اليهود رفضوا الاقتراح تحت ذريعة أنهم أقلية وأن مجلس تشريعي وفق نسب السكان يتعارض مع روح الانتداب ، الذي تضمن شرطا أساسيا بتهيئة البلاد لجعل اليهود أغلبية تتيح لهم إقامة الوطن القومي ، واقترحت الوكالة اليهودية أن تحقق بريطانيا المساواة التامة بين العرب واليهود في المجلس . فرفض العرب هذا الاقتراح . وكان الأجدر ببريطانيا ألا تورط نفسها في جدل حول النظام الذي سيوضع للمجلس التشريعي بل كان ينبغي عليها ـ إن كانت جادة في عزمها ـ أن تفرضه على العرب واليهود على السواء بما لها من سيادة على فلسطين
هكذا فشلت آخر محاولة إنشاء مجلس تشريعي في عهد الانتداب. وجاء هذا الفشل لصالح الحركة الصهيونية لأن إقامة مجلس تشريعي وفقا لنسب السكان كان يعنى تمكين الأغلبية العربية من وضع نهاية " بطريقة ديمقراطية " لتطور الوطن القومي . وعلقت جريدة " إسرائيل " على هذه الحقيقة بقولها " .. أنه طالما أن العرب يريدون أن يتخذوا المجلس التشريعي ذريعة للإضرار بالأقلية اليهودية فإن قبول هذا المجلس فيه تفريط بحقوقنا الشرعية وتأكيد على سيطرة العرب على جميع مصالحنا " (2).
• مشروع تأسيس وكالة عربية
قامت الحكومة البريطانية بمحاولة ثالثة لاستمالة عرب فلسطين فوضع مشروع تأسيس وكالة عربية تضم ممثلين لجميع الطوائف العربية من مسلمين ومسيحيين ، يناط إليها مثل الوكالة اليهودية إبداء المشورة لحكومة الانتداب وتساعد في تنمية البلاد في كافة المجالات . ورفض أعضاء اللجنة العربية المشروع جملة وتفصيلا ، لأنها ليست كالوكالة اليهودية ويكفي أنها سوف تخضع تماما لإرادة المندوب السامي، الذي سيعين طبقا للمشروع أعضائها . ورد موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية العربية على المشروع بقوله " .. ليست الغاية التي يتوخاها الوطنيون في هذه البلاد تشكيل وكالة تشبه الوكالة اليهودية التي نصت عليها المادة الرابعة من صك الانتداب .. إنما غايتهم التي لا يرجون عنها سبيلا الاستقلال الذي ينشدونه منذ أمد بعيد ..والذي وعدهم به الحلفاء وفي مقدمتهم بريطانيا .. "
وإزاء رفض زعماء عرب فلسطين المجلس التشريعي ، ثم المجلس الاستشاري ، ثم الوكالة العربية شكلت حكومة الانتداب في نهاية 1923 مجلسا استشاريا من أعضاء معينين فقط ظل يمارس اختصاصه بعيدا عن أية مشاركة عربية .
ما من شك ، أن السلبية المطلقة التي التزم بها العرب إزاء محاولات المشاركة في حكم فلسطين طوال عهد الانتداب قد أدت إلى خلق بيئة مناسبة تماما لكل من الاستعمار والصهيونية لتهويد فلسطين في غيبة وجود رسمي للعرب في الأجهزة الحكومية التي باشرت مهام مؤثرة في مختلف المرافق العامة . غير أنه لا يمكن الحكم على هذه السلبية من منطلق ما صادفته القضية الفلسطينية من تطورات وقعت في المستقبل . فالمنظور العربي الذي كان سائدا خلال هذه الفترة ، يرى أن محاولات التعاون مع سلطات الانتداب في ظل سياسة بناء الوطن القومي ، بمثابة خيانة لقضية استقلال الوطن ، وهو أمر جدير بالاعتبار في تلك الآونة ، لاسيما وأن الإحساس العام لدى المواطن الفلسطيني أنه صاحب حق مشروع أصيل وأن بلاده تسلب منه وأن محاولات التهويد لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال . بينما كان الصهيونيون يعلمون أنهم يسرقون أرض غيرهم ، وأن أي كسب ضئيل يؤدي بمرور الوقت إلى مكاسب أخرى . وما يمكن قوله أن قدرا من المرونة والدبلوماسية والواقعية في المجال السياسي ربما جعلت العرب يفطنون إلى مغبة التمادي في سلبيتهم ويدركون أنهم لن يخسروا شيئا من تلك المشاركة طالما أنهم متمسكون بحقوقهم مهما طال الأمد .

ثانيا : العمل السياسي السلمي 1923ـ 1929
باءت محاولات إشراك العرب في حكم فلسطين في إطار قبول بناء الوطن القومي اليهودي بالفشل . والتزم هؤلاء بالسلبية التامة إزاء كل ما طرح عليهم ، وشعروا بأنهم مقبلون على مرحلة تستدعي مزيد من الجهد لمواجهة التخطيط البريطاني الصهيوني . غير أنهم أدركوا أن ليس أمامهم سوى العمل السياسي السلمي الذي قد يؤدي إلى وقف بناء الوطن القومي لو خلصت النوايا وتوحدت القوى واستثمر بقوة. واتجهت الأفكار في بادئ الأمر إلى مواصلة عقد المؤتمرات الفلسطينية عسى أن تصل أصوات العرب إلى القوى الدولية التي تستطيع أن تؤثر على سياسة بريطانيا في فلسطين وتثنيها عن مواصلة تحالفها مع الصهيونية
• المؤتمران الفلسطينيان الخامس والسادس
هكذا تمثل أول رد فعل سياسي عربي في انعقاد المؤتمر الفلسطيني الخامس في مدينة نابلس في أغسطس 1922 في جو من الإحباط الشديد بسبب إهدار حقوق العرب الدستورية والسياسية . وحاولت سلطات الانتداب عرقلة القوى الوطنية ومنعها من المشاركة حتى يخرج المؤتمر في صورة هزيلة . ونجحت في ذلك إلى حد بعيد ، فخرجت قراراته هزيلة فعلا لا تناسب ظروف الحالة الراهنة التي فرضها الانتداب وما تمخض عنه من إجراءات خطيرة . وانحصرت قرارات المؤتمر في التأكيد على المساعي المشروعة كوسيلة مثالية للكفاح ضد سياسة بناء الوطن القومي ، وتلك إشارة واضحة إلى عدم اللجوء للمقاومة المسلحة في الدفاع عن الحقوق المشروعة ، وعكس ذلك بلا ريب ضعف الحركة الوطنية أو ركودها لفترة في انتظار ما ستسفر عنه السنوات التالية (1). وبطبيعة الحال ، لم تعر سلطات الانتداب قرارات المؤتمر أهمية وسارت قدما في تنفيذ مشاريعها الخاصة بالمجلس التشريعي .
استدعت الظروف انعقاد المؤتمر الفلسطيني السادس 16ـ20 يونيو 1923. ولم تعره الحكومة أدنى اهتمام واكتفت بوصفه بأنه مؤتمر غير رسمي وقراراته غير ملزمة . لذا رفضت حكومة لندن استقبال وفد فلسطيني تقرر سفره إلى هناك لعرض مطالب العرب الوطنية طبقا لما قرره المؤتمر (2).

• محاولات تفتيت الحركة الوطنية الفلسطينية
أقبلت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ سنة 1923 على فترة من الركود والضعف . وتجسدت هذه الحالة بصورة واضحة في قرارات المؤتمر الفلسطيني السادس وفي رفض بريطانيا سفر الوفد الفلسطيني إلى لندن . وقد بذل المندوب السامي جهدا بارزا لجذب واستقطاب بعض العناصر القيادية التقليدية التي تشارك بشكل أو بآخر في الحركة الوطنية إلى فكرة التعاون مع اليهود تحت شعار إمكانية صياغة حياة المشتركة بين العرب واليهود في فلسطين وما يمكن أن تحققه الصهيونية من رقي لحياة العرب إذا ما وضعت صيغة ملائمة للتعايش السلمي بين الطرفين
كان لهذه الجهود دور بارز في تحقيق مزيد من الإضعاف في قدرة الحركة الوطنية على التأثير في السياسة البريطانية وفي انشقاق القيادات الفلسطينية على نفسها ، فتصاعدت حدة الخصومات المحلية التي أوجدها التنافس السياسي للعناصر المناوئة للحاج أمين الحسيني الطرف الأشد تمسكا بالأهداف القومية . وأظهرت هذه العناصر ميولا أكثر مما مضى للتعاون مع سلطات الانتداب التي استطاعت صنع أرضية ملائمة لتبرير هذا التعاون من خلال حرصها على عدم إثارة الشعب الفلسطيني والتزامها الظاهري بتطبيق ما ورد في الكتاب الأبيض لسنة 1922، وجاء به " أن بريطانيا لا تنوي تحويل فلسطين بجملتها إلى وطن قومي لليهود وأن الهجرة اليهودية لن تستمر إلا في حدود قدرة البلاد الاقتصادية " (1)
في الوقت ذاته ، انتهجت الحركة الصهيونية سياسة تهدئة الأوضاع مع عرب فلسطين ، من منطلق الحرص على عدم إغضاب بريطانيا في هذه المرحلة الحرجة وعدم إثارة عقبات قد تضطرها إلى التشدد في بناء الوطن القومي. وتبنت الصهيونية طريقة جديدة لتقليل المعارضة العربية ، تمثلت في محاولة استقطاب بعض فئات الطبقة العليا التي كانت تضم مجموعة من القيادات السياسية التقليدية وحثها على إقامة مجموعة من الأحزاب والجمعيات العربية بدعم مالي من اليهود. وهذه الفئات كانت قد وصلت إلى اقتناع تام بعدم جدوى محاولات وقف الانتداب بما انطوى عليه من تأييد للصهيونية. ولقد استمرت الجهود التي بذلتها الصهيونية في هذا الطريق تقوى حينا وتضعف حينا آخر فيما بين عامي 1923 ـ 1927 . وعلق وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وقتذاك بقوله " .. إن الأحزاب السياسية والجمعيات التي ظهرت بدعم مالي من اليهود لا تساهم عن اقتناع بجهودها في التقريب بين العرب واليهود ، لأنها تفعل ذلك بتأثير هذا الدعم فقط . ولذلك فإن أصواتها سوف تخفت إلى الأبد إذا ما أوقفنا عنها الدعم .. بل يمكننا القول أنه في استطاعتنا أن نساهم في ظهور المزيد من الأصوات المعتدلة التي تعمل على تهيئة العرب لتقبل الوجود اليهودي في فلسطين إذا استمر إغداق الأموال ، وهذا الأسلوب سوف يقلل بالتالي من أصوات المتطرفين الذين ينكرون علينا حقوقنا ." (1)
جدير بالذكر ، أن أكثرية اليهود الصهاينة لم يعروا اهتماما ملحوظا بالعلاقات مع عرب فلسطين خلال الفترة التي تلت الاحتلال البريطاني مباشرة ، حيث انحصر الاهتمام بأولئك العرب في النواحي النظرية فقط وتبلور هذا الاهتمام في ثلاث اتجاهات.الأول: اعتبر الموقف من العرب قضية مهمة ينبغي تقديم تنازلات كبيرة لحلها. الثاني: رأي أن الوجود العربي في فلسطين مشكلة ينبغي التخلص منها. الثالث: كان يرى أن المسألة العربية في فلسطين جزء من قضية العرب عامة ويمكن أن تحل بطريقتين داخلية ـ اقتصادية عن طريق تحسين مستوى معيشة السكان العرب من خلال مشاريع اقتصادية صهيونية مشتركة ، خارجية ـ سياسية عن طريق تقوية أواصر العلاقات بين سكان فلسطين [ عربا ويهودا ] والمثلث العربي [ دمشق ـ بغداد ـ مكة ] مركز الحركة العربية .
وقد بدأ الاتجاه في التقرب من العرب في فلسطين يظهر جليا عندما اتضح للصهيونيين قيادة وأفرادا أن آمالهم العـريضة في أن تحقق بريطانيا الحماية التي تكفل لهم إقامة الوطن القومي في غير محلهــا، خاصة بعد أن تبنت سياسة الالتزام المزدوج تجاه العرب واليهود ، والاهتمام بضمان بقائها في فلسطين حتى ولو كان ذلك على حساب نمو الوطن القومي وتطوره واسترضاء العرب وكسب ودهم(2) .
وخلال الفترة [ 1923 ـ 1927 ] توالت تصريحات الصهيونيين ونداءاتهم للعرب لنبذ ما بينهما من خلافات والعمل سويا على تحسين الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وتطوير مصادرها الطبيعية بما يعود بالنفع على الشعبين . وقررت اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية في أعقاب حوادث مايو 1921 اعتماد صندوق خاص لتقديم القروض والمنح للمؤيدين العرب (3). ومن الواضح أن هذا الاتجاه لم ينبع من اعتراف صهيوني بحقوق العرب القومية في بلادهم أو حتى يعبر عن مجرد رغبة صادقة في التعايش السلمي ، إنما انحصرت دوافعه الأساسية في رغبة المنظمة الصهيونية تقديم موقف صهيوني معتدل إلى بريطانيا للإبقاء على التزامها بحماية الوطن القومي ، وفي انخفاض معدلات الهجرة وشدة بأس المقاومة العربية لسياسة بناء الوطن القومي مما جعل المنظمة الصهيونية في وضع لا يسمح لها باتخاذ مواقف سياسية مستقلة تتجاوز إرادة البريطانيين . ومع ذلك فإن هذه الاتجاهات ما لبثت أن انهارت آثارها تدريجيا مع نهاية 1928 بعد انخفاض الدعم المالي من يهود الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعد الأزمة المالية التي واجهت الحركة الصهيونية ، ولأن معظم الصهيونيين شعروا بأن هذا الاتجاه غير فعال بعد أن خابت توقعاتهم في حمل عرب فلسطين على قبول الوطن القومي واتخاذهم مواقف إيجابية تجاه الحركة الصهيونية

• مرحلة تأسيس الأحزاب الفلسطينية
امتازت الفترة الواقعة بين عامي 1923 ـ 1928 بهدوء نسبي وركود سياسي وضعف ثوري بالمقارنة بالأوضاع التي سادت خلال السنوات التي سبقتها أو تلك التي تلتها. وبدءا من عام 1923 ظهرت مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لم ينتشر أي منها على نطاق واسع ، كما لم يحظ بعضها بتأييد جماهيري في منطقته ، وهذه الأحزاب هي :
1. الجمعية الإسلامية ـ الوطنية
تأسست أوائل سبتمبر 1922 بالقدس . حيث أصدر مؤسسوها بيانا عاما أكدوا فيه " .. أن الحكومة وافقت على قانون الجمعية الذي ينص على قبول الانتداب بشرط أن يراعي مركز الأكثرية الإسلامية ، والسعي لتأليف ذات البين بين العناصر المستوطنة فلسطين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم وإزالة سوء التفاهم والشقاق " وتأسس لهذه الجمعية فرعا في "حيفا" واقتصر نشاطها على البحث عن عدة وسائل لتأييد الانتداب بكل صراحة والسير في ركابه . وأنشئ لهذه الجمعية حساب خاص لتمويلها ودعمها ماديا من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية ، لكن لم تلبث أن انهارت بمجرد توقف الدعم الصهيوني أوائل 1927 ولم يكن لنشاطها خلال فترة وجودها أي تأثير يذكر في حل مشكلات العرب أو كسب أنصار جدد للانتداب(1) .
2. الحزب الوطني العربي
تأسس في نوفمبر 1923 بدعم من المنظمة الصهيونية وسلطات الانتداب . إذ قيل بشأن مؤسسيه " .. إن من الداعين إلى هذا الحزب إناس نزلوا قبل بضعة أيام في فندق أللنبي بالقدس على نفقة الجمعية الصهيونية " كما أشير إلى دور المندوب السامي في تشكيل هذا الحزب بالقول " .. عندما كانت الحكومة تحاول إجراء انتخابات المجلس التشريعي جاء على لسان ويدهم ديوس من كبار موظفي الإدارة البريطانية قوله " .. إذا وجد حزب في البلاد يرفض الانتخابات فإن هناك آخر مقبل عليها ومؤمن بها " ولم يكن في ذلك الوقت من يتكلم بأمر الانتخابات سوى جريدة مرآة الشرق ، فإنها كانت تحبذ الاشتراك في الانتخابات والمجالس الاستشارية ، ووقوفها الآن على رأس هذا الحزب يؤكد ذلك ويؤيده بقوة . " (1)
تولى رئاسة الحزب الوطني الشيخ سليمان التاجي بينما كانت القيادة الفعلية في يد راغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس . واشترك في عضويته عدد من موظفي الحكومة . ووصف المندوب السامي مؤسسي الحزب بأنهم تواقون لحياة هادئة ولا يودون التورط في صراعات سياسية ويرغبون في زيادة ثرواتهم ويعتقدون أن الإدارة البريطانية في الوقت الراهن هي خير ما يمكن أن يجعل البلاد أكثر ازدهارا .
أسس الحزب فروعا صغيرة في الناصرة والرملة وحيفا وعكا والخليل وطولكرم وغزة ، إلا أنه لم ينجح في كسب تأييد شعبي نتيجة للدعاية القومية ضده. ولم يسجل الحزب أي نشاط على الساحة السياسية ، وخلت فروعه من الرواد بسبب مقاومة الشعب له . وبمجرد انقطاع المساعدات من قبل اليهود بعد أن استغلوه في ضرب الحركة الوطنية ضعفت مكانته كثيرا. ومع ذلك فقد ظل قائما على الساحة حتى 1928، وكانت له خلال هذه الفترة مواقف زادت من تمزيق الوحدة الوطنية(2)
3. حزب الزرًاع
تأسس حزب الزراع على غرار الحزب الوطني. وقام على مبدأ التعاون مع الحكومة على أساس الدستور لتحقيق بعض المكاسب الاقتصادية للفلاحين . وقد أطلق عليه " حزب الأهالي " وعرف في الصحف اليهودية باسم " حزب الشعب " . وذكرت صحيفة فلسطين أن هذا الحزب كان زراعيا ظاهريا سياسيا باطنا ".. الغرض الحقيقي منه إحداث ثغرة بين أهل القرى والمدن وتقسيم قوى الأمة لتضعف فيجد منها الخصوم مقتلا ". تأسس حزب الزرًاع عام 1924 وترأسه عبد اللطيف صلاح ، وأنشئت له فروع في نابلس والخليل وبيسان والناصرة وجنين . وتميز فرع الحزب في مدينة الخليل برئاسة موسى هديب باستجداء عجيب للسلطة ، وكان لا يفتأ عن مهاجمة اللجنة التنفيذية العربية ورئيسها أمين الحسيني . وقد قامت عناصر وطنية باغتيال موسى هديب نتيجة لسلوكه المشين أثناء الثورة العربية الكبرى 1936-1939. ورغم ما كان لهذا الحزب من وقع دعائي جميل في أوساط القرى لأنه أبدى رغبته في الدفاع عن حقوق الفلاح وتحسين حالته ، فإنه لم يعش طويلا ، إذ كانت نهايته على يد القرويين أنفسهم الذين شاهدوا عن كثب اتصالات زعماء الحزب برجال الجمعية الصهيونية. ولم يخلف بعد إلغائه نهاية 1927 من أثر سوى استمرار بعض زعمائه في تعميق الفجوة بين القرية والمدينة(1)
4. الجمعية العربية ـ اليهودية
أنشئت هذه الجمعية على غرار الجمعية الإسلامية الوطنية التي تأسست 1925 على يد شخص يدعى " كلفريسكي " أحد الشخصيات اليهودية البارزة في فلسطين التي تبنت الدعوة إلى تحقيق التقارب والتعايش السلمي بين العرب واليهود . وقامت هذه الجمعية على أكتاف عناصر يهودية إلا أنها ضمت بعض العرب من الوجهاء ورؤساء العائلات . أما نشاط الجمعية فالغرض الأساسي منه ترويج الدعوة إلى توطيد أواصر الثقة بين العرب واليهود . وانصبت دعايتهم على تطوير الاقتصاد الذي يؤدي في النهاية إلى الفوائد المباشرة من الهجرة اليهودية
أنشئت لهذه الجمعية فروع في مدن هامة ، أهمها فرع حيفا الذي ترأسه حسن شكري رئيس البلدية المعروف بولائه لسلطات الانتداب وصلاته القوية بكلفريسكي . وتركز نشاط الجمعية بشكل عام في تقديم بعض المعونات والمساعدات والإغراءات الشكلية لعدد من العرب مقابل شراء تأييدهم. ودأبت قيادات الفروع على استكتاب العرائض وتحريض العرب على إرسال برقيات التأييد للحكومة كلما دعت الضرورة مستغلة حاجتهم لقضاء مصالحهم وجهلهم بطبيعة الوضع الذي أصبحت عليه بلادهم.
بطبيعة الحال لم تحظ الجمعية وفروعها بتأييد الفئات الشعبية بسبب صلاتها العلنية باليهود والحكومة واتهم أعضائها العرب بخيانة الحركة الوطنية ، ولم تلبث الجمعية أن انهارت بعد عامين من تأسيسها بعد تضاؤل شأنها ونفض اليهود أيديهم عنها(2) .
5. الحزب الحر الفلسطيني
تأسس في نهاية 1927 على يد عدد من رجال يافا من العرب ذوي المصالح الاقتصادية بزعم الدفاع عن حقوق البلاد السياسية وإنعاشها اقتصاديا وترقيتها عمليا وعلميا وملء الفراغ الناجم عن عدم وجود هيئة سياسية في فلسطين . غير أن تلك المزاعم كانت بعيدة عن أهداف الحركة الوطنية التي كانت ترى رفض الانتداب وإسقاط تصريح بالفور وإيقاف بناء الوطن القومي. لم يعمر الحزب طويلا ولم يكن له أثر يذكر في تحقيق مكاسب لأعضائه وانتهى بعد مرور عام تقريبا من قيامه (1).
6. حزب الاستقلال العربي
لقي تأسيس حزب الاستقلال العربي تجاوبا عقليا ونفسيا لأنه أول الأحزاب السياسية الكبرى القائمة على المبادئ العربية الاستقلالية الواضحة في عدائها للصهيونية والانتداب في آن واحد . ولقد أعلن هذا الحزب رسميا في أغسطس 1932 كانعكاس للصحوة التي دبت في الحركة الوطنية مع بدء الثلاثينات . واهتمامه الأول انصب على تقوية الروح الشعبية لتحقيق استقلال فلسطين في إطار حركة القومية العربية
جاء الاختلاف الرئيسي بين الحزب واللجنة التنفيذية العربية أنه لم يكن في وضع يجعله مطالبا باتباع الأساليب الدبلوماسية الحذرة التي دأبت عليها اللجنة التنفيذية العربية بسبب اتصالاتها بالمندوب السامي ، أو بمعنى آخر لم يوجه نشاطه السياسي إلى الحكومة وإنما كان يتعامل مع القاعدة الشعبية العريضة التي هي وقود الحركة الوطنية . لذا فإنه كان يعتمد على مجال أوسع للتحرك السياسي ، ويستطيع أن يعبر عن الأماني الوطنية دون تحفظ ، وبدا بذلك أكثر قوة وانفعالا مع الأحداث وبدت وسائله أكثر ثورية وجرأة من نظيرتها لدى اللجنة التنفيذية .

يتضح من ذلك أن حزب الاستقلال لم يرتبط بحكومة الانتداب بأية مصالح من أي نوع كانت ، ولم يكن في برنامجه ما يدل على رغبة أعضائه في المشاركة في حكم فلسطين تحت السيادة البريطانية . ولم يكن الحزب يخطط لثورة منذ البداية ، غير أن ما نشاطه في مجال التوعية العامة والإعداد الفكري والنفسي للجماهير قادت في النهاية إلى الثورة . وأخيرا ، فقد امتد نشاط حزب الاستقلال العربي حوالي 16 شهرا شمل مختلف أرجاء فلسطين ، وانتهى نشاطه تقريبا في ديسمبر 1933 بسبب مصاعب مالية واجهته خاصة وان حالة أكثر أعضائه المالية كانت محدودة ولا غرابة في ذلك فهو يعبر عن تيار وطني وقومي سليم لم يكن سائدا بين أكثرية الأغنياء . وظل اسمه محفورا بين الناس وترددت مسيرته الوطنية وذكراه في مختلف المناسبات(1) .
أما رد فعل سلطات الانتداب إزاء تأسيس حزب الاستقلال العربي فإنها قد آثرت الابتعاد عن أساليب المواجهة المباشرة التي اتبعت في حالات كثيرة مشابهة لإيقاف أي تيار وطني غير مرغوب فيه . وربما يعزو السبب في ذلك إلى الخشية من أن يؤدي التصعيد المباشر إلى انفجار الموقف الداخلي خاصة مع تصاعد موجة السخط والعداء ضد بريطانيا في الأوساط الشعبية . هذا بالإضافة إلى أن الحزب لم يدع إلى اتباع أساليب تقوم على العنف واستخدام القوة في مواجهة مخططات بريطانيا واليهود . هذا بجانب أن فترة ظهور الحزب كانت مع انتهاء حكم "روبرت تشانسلور" ثالث مندوب سامي بريطاني على فلسطين الذي اتسمت فترة حكمه بالحرص على تدعيم وضع اليهود في فلسطين وحمايتهم وتجاهل النظر في مطالب عرب فلسطين واستخدام العنف في مواجهة التيار الوطني . وقد خلفه "آرثر واكهوب" الذي اختلف عن سابقه في أسلوب معالجته للعداء العربي اليهودي وتوخيه الحذر في تعامله مع عناصر الحركة الوطنية الفلسطينية وسعيه إلى تهدئة الأوضاع ، وإن لم يأل جهدا في فرض حصار على التيار الوطني بأسلوب غير مباشر . ورد على نشاط الحزب بإصدار قانون المطبوعات في أكتوبر 1932 بقصد خنق الصحافة والحيلولة دون إطلاع الشعب على آراء وأفكار ثورية (2).
7. حزب الدفاع الوطني
استمر "واكهوب" في اتباع سياسة ربط العائلات الكبيرة بالحكومة كي يعمق من ابتعادها عن المسيرة الوطنية ، وهي السياسة التي وضع أطرها سلفه " هربرت صموئيل " من قبل . وبناء على الضوء الأخضر الذي سمح به واكهوب لتمييع النضال الوطني بعد انهيار اللجنة التنفيذية العربية بوفاة رئيسها الشيخ "موسى كاظم الحسيني" بدأت تظهر على الساحة خلال عامي 1934/1935 مجموعة أحزاب سياسية جديدة اتسمت بتنوع أفكارها ومبادئها ما بين معتدلة أو متشددة في مواجهة الحكومة ، غير أنها اتفقت جميعا حول أساس واحد هو رفض بناء الوطن القومي (3) .
ويعتبر حزب الدفاع الوطني أول حزب أعلن رسميا عن قيامه في أعقاب انتخابات مجالس البلديات الثانية خلال عام 1934 إثر هزيمة راغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس السابق في الانتخابات . وقد رأى في تشكيل هذا الحزب عوضا له عن المنصب الذي فقده . ولعب كلايتون الذي شغل منصب سكرتير عام حكومة الانتداب دورا هامة في تأسيس الحزب باتصالاته المستمرة مع النشاشيبي وبعض قيادات أخرى داخل الحزب . وبني الحزب سياسته تجاه سلطات الانتداب على مبدأ "خذ وطالب " أي الحصول على ما يمكن الحصول عليه من مطالب ثم فيما بعد بالمزيد ، واعتبرها السياسة الوحيدة الناجحة مع تلك السلطات ، وأنها الطريق الوحيد الذي يمكٍن الشعب الفلسطيني من استرداد بعض حقوقه. كما أظهر "واكهوب" كثيرا من التعاطف مع "راغب النشاشيبي" على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف نفوذ "أمين الحسيني" زعيم الجناح الوطني وإحباط جهود حزب الاستقلال المتشدد إزاء السياسة البريطانية (1).
أعلن عن تشكيل الحزب رسميا في نهاية 1934. وتركزت سياسته في معارضة السياسة السلبية التي سارت عليها المؤتمرات الفلسطينية والجمعيات الوطنية ونقد سياسة اللجنة التنفيذية العربية التي وصفت بأنها سياسة قائمة على تقديم العرائض والاحتجاجات ولا تخدم مصالح العرب وقضيتهم القومية . وكان لوجود بعض القيادات التي اتصفت سيرتها السياسية دائما بالولاء للسلطات أثر في إضعاف مركز الحزب جماهيريا . ولم يكن ذلك الولاء خافيا على أحد لدرجة أن الشيخ "أسعد الشقيري" أحد رجال الحزب امتدح المندوب السامي أثناء الاجتماع التأسيسي للحزب قائلا " .. أنه رجل رقيق القلب ، لكنه موظف ، وهو يعطف على العرب عطفا كلاميا بسبب أنه مغلول اليدين .. وهل في وسع " القدس " [ حكومة الانتداب ] أن تعمل شيئا على لا توافق عليه " لندن " " . وتكشف الكلمة الستار عن الفلسفة التي قامت عليها سياسة الحزب تجاه حكومة الانتداب ، وهي فلسفة خاطئة تماما لأنه يجب ألا يفترض أن حكومة الانتداب كانت سوف تعمل لصالح العرب لو تركت حرة في اختيار السياسة التي تريدها ، فلا فرق بين تلك الحكومة والحكومة البريطانية الأم في لندن . فكلتاهما تعملان دفاعا عن المصالح الإمبراطورية البريطانية بما في ذلك إنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين . ومع ذلك فقد أصاب شيئا من الدقة عندما أراد أن يلقي بتبعة الكارثة التي حلت بفلسطين على عاتق حكومة لندن المتآمرة مع الصهيونية العالمية ضد العرب . بيد أن ذلك الحزب رحب بإقامة المجلس التشريعي ، وأبدى استعدادا للتفاوض مع الحكومة في الوقت المناسب . كما انفرد بإقامة علاقة متميزة مع الأمير "عبد الله" حاكم شرقي الأردن ، ونسق سياسته مع الأخير على أساس أن الحزب مستعد لمساندته في مطلبه الرئيسي ، وهو ضم فلسطين إلى الأردن في مملكة واحدة تحت حكمه مقابل أن يصبح للحزب مكانة مناسبة في هذه المملكة المقبلة (1).

8. الحزب العربي الفلسطيني
جاء تشكيل هذا الحزب ككيان سياسي مناهض لحزب الدفاع الوطني ، وفي مارس 1935 أعلن عن تأسيسه رسميا . وانتخب السيد "جمال الحسيني" رئيسا له بالإجماع ، غير أن الحاج "أمين الحسيني" كان هو الزعيم الروحي له . وأهم مبادئ الحزب العمل على إلغاء الانتداب البريطاني وإعلان استقلال فلسطين وإقامة حكم نيابي وطني يعمل على تحقيق الوحدة مع الأقطار العربية المجاورة . وعلى صعيد العلاقات مع الحكومة كانت سياسة الحزب استمرارا لمسيرة اللجنة التنفيذية التي انتهت في سنة 1934 بوفاة رئيسها الشيخ "موسى كاظم الحسيني" (2).
9. حزب مؤتمر الشباب
تأسس في حيفا في مايو 1935 في أعقاب انعقاد المؤتمر الثاني للشباب بالمدينة . وكان قد حضر المؤتمر أكثر من ألف شاب من جميع أنحاء فلسطين . وأقرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر عدة قرارات منها مقاومة بيع الأراضي ووقف الهجرة اليهودية . ثم أعلن عن تأسيس لجنة مؤتمر الشباب ، وانتخب "يعقوب الغصين" رئيسا له. ولم يكن لهذا الحزب أثر يذكر في مجرى الأحداث السياسية نظرا لانحصاره داخل إطار عائلي ولأغراض شخصية محضة (3).
10. حزب الإصلاح العربي الفلسطيني
تأسس في مدينة رام الله في يونيو 1953 لكنه اتخذ القدس مركزا له وأسس الحزب جماعة سياسة مستقلة نسبيا عن باقي القوى القائمة ترأسها السيد "إبراهيم التاجي" ثم انضم إليه الدكتور "حسين الخالدي" الرئيس الجديد لبلدية القدس الذي اشتهر باستقلاله في العمل السياسي.
وانقسم أعضاء الحزب فئتين ، فئة انضمت إلي رئيس بلدية القدس ، والأخرى من المثقفين الوطنيين الذين دفعتهم أجواء المرحلة للعمل السياسي . واتسمت سياسة الحزب بالميل إلى الاعتدال مع الحكومة والسعي إلى عقد معاهدة مع بريطانيا على غرار المعاهدة التي كانت قد عقدتها مع العراق والتركيز على العلاقات مع الدول العربية(1).
11. حزب الكتلة الوطنية
حزب الكتلة الوطنية خاتمة تلك الأحزاب السياسية العلنية التي نشأت فيما بين 1922-1936. وأعلن عن وجوده في اجتماع عام في نابلس في أكتوبر 1935 وترأسه "عبد القادر يوسف مهدي". وعبرت أهداف الحزب ومبادئه عن طبيعة الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني ، واعتمد الأسلوب السلمي لتحقيق أهدافه .
والواقع ، أن تأسيس حزبي الإصلاح والكتلة الوطنية عكس مستوى الانقسام المرير الذي أصاب الحياة السياسية باشتداد الصراع بين حزبي الدفاع والعربي . إذ وجد مؤسسو هذين الحزبين أن قيام أحزاب مستقلة تسعى إلى إحياء الأهداف الوطنية بعيدا عن الضغائن والحزازات القائمة بين أقطاب الحركة الوطنية سوف يؤدي حتما إلى تخفيف حدة الصراع القائم على الساحة الفلسطينية الداخلية .
• تقييم الأحزاب الفلسطينية 1922ـ1936
نظرت حكومة الانتداب إلى قيام الأحزاب الفلسطينية على أنه دليلا على بدء مرحلة المرونة السياسية . وأن تعدد الأحزاب وما ينشب بينها من صراعات قد يلهي المجتمع الفلسطيني ويبعده عن النظر إلى عواقب سياسة بناء الوطن القومي . لكن الحكومة لم تلبث أن وجدت أن بعض هذه الأحزاب خاصة الحزب الحر الفلسطيني والحزب العربي الفلسطيني تمتلك قدرة طيبة على إثارة الجماهير وإحياء الروح الوطنية وأن اهتمامها ينصب على كشف النقاب عن أهداف الحركة الصهيونية في تحويل فلسطين إلى دولة يهودية مما مهد لوقوع اضطرابات خطيرة
وقبل أن تلتفت الحكومة إلى هذه الأحزاب لتوقف نشاطها كانت قد اندلعت ثورة 1936 المعروفة باسم الثورة العربية الكبرى ، حيث اختفت جميع هذه الأحزاب وأذيبت في شكل اللجنة العربية العليا . ولم يعد إلى الظهور من بينها فيما بعد سوى الحزب العربي والدفاع .
ويمكن القول أن هذه الأحزاب والتنظيمات التي ظهرت على الساحة السياسية حتى سنة 1936 لم تكن أحزابا سياسية بالمعنى المفهوم:
أولا: بسبب وجود الاحتلال البريطاني الذي حرم هذه الأحزاب من حرية التحرك السياسي تعبيرا عن الأماني الوطنية .
ثانيا: أن هذه التكتلات السياسية لم يكن باستطاعتها أن تتطلع إلى السلطة وتبوء مقعد الحكم والإدارة أو تشارك في حكم بلادها وهو أمر يمثل ركنا أساسيا في مجال تكوين الأحزاب السياسية ، فالسعي إلى الحكم من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الحزب السياسي.
ثالثا: بدت هذه الأحزاب مجرد قوى سياسية متأثرة بطبيعة المرحلة الاستعمارية التي عاشتها البلاد ، فالذي والى سلطات الانتداب كان بمثابة خائنا لقضايا وطنه ، والذي سار منها في ركب الحركة الوطنية كان بمثابة خلية ثورية تفرز عناصر مهيأة للثورة والتي كانت الوقود الحقيقي لثورة فلسطين الكبرى 1936
رابعا: أن بعض هذه القوى افتقرت إلى إطار أيديولوجي واضح خاصة تلك التي التفت حول وجهاء المدن من العائلات المشهورة مثل عائلة الحسيني والنشاشيبي والخالدي وغيرهم . وقد ابتعدت ليس فقط عن إطار العمل الثوري إنما أيضا عن إطار العمل السياسي المحدود الذي يستهدف استثمار ما أتاحته سلطات الانتداب من مجالات التحرك . واكتفت في أغلب الأحيان بأمور هامشية في إطار الانشغال بالصراعات بين العائلات .
خامسا: لم تكن لهذه الأحزاب انتخابات حزبية أو مجالس أو هيئات تنفيذية منتخبة أو كوادر إدارية ذات اختصاصات واضحة ، وهي أمور تمثل ركنا أساسيا من أركان تشكيل الأحزاب .

» تاريخ فلسطين من 1939-1948م
» تاريخ فلسطين من 1936-1939م
» تاريخ فلسطين من 1917-1920م
» موضوع:- تاريخ ايران
» موضوع:- تاريخ كوريا